جنجال رائفی‌پور و ۱۴۰ سکه طلا در مجلس؛ ماجرا چیست؟
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۲۷۶۳
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه اعتماد در گفتگو با نمایندگان از ادعای رائفی‌پور در خصوص دریافت رشوه توسط نمایندگان گزارش داده اشت.
«در مجلس کنونی نماینده‌ای داریم که ۱۴۰ سکه گرفته و تایید صلاحیت شده است.» این عباراتی است که علی‌اکبر رائفی‌پور که حتی چهره‌های اصولگرای مجلس یازدهم هم با طعنه او را «مرد همه‌چیزدان» خطاب می‌کنند در پخش زنده شبکه افق به عنوان ارگان رسانه‌ای جبهه پایداری در صدا و سیما مطرح کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رائفی‌پور که ظاهرا صدا و سیما او را برای رونق دادن به فضای انتخابات دعوت کرده بود به اندازه‌ای درباره تخلفات و مفاسد مجلس یازدهم سخن گفت که نهایتا از اتاق فرمان به مجری برنامه تذکر دادند که «بگویید دیگر بس است!»
رائفی‌پور، اما موضوع را فیصله نداد و در روایتی دیگر از فساد نمایندگان مجلس گفت: «رییس فراکسیون مقابله با فسادی داشتیم که تماس گرفته با جایی که تحقیق و تفحص کند، گفته دو میلیارد می‌زنی به حسابم، والا می‌آیم تحقیق و تفحص.»
و در ادامه پای نمایندگان مجلس یازدهم را هم به میانه این منازعه باز کرد و گفت: «در همین مجلس کنونی نماینده‌ای داریم که ۱۴۰ سکه گرفته است که نمی‌خواهم اسم ببرم. این‌ها را می‌خواهد بین مردم پخش کند؟ به کدام مردم بدهد؟»
مناقشه‌ای میان طیف‌های مختلف اصولگرا که برخی کاربران در فضای مجازی از آن با عنوان «زد و خورد اصولگرایی» یاد کرده و به آن واکنش نشان دادند. اما صدای دُهُلی که رائفی‌پور در برنامه جهان‌آرای شبکه افق نواخته بود ابتدا در فضای مجازی بازخورد‌های وسیعی پیدا کرد و سپس دیروز در صحن مجلس طنین‌انداز شد.
کشمکشی که یک‌بار دیگر جبهه پایداری را در برابر نواصولگرایان قرار دارد و مناقشه‌ای تمام عیار را در صحن شکل داد. زمانی که محمدرضا صباغیان‌بافقی، نماینده مهریز یزد در تذکری شفاهی خطاب به قالیباف به آن واکنش نشان داد و خواستار برخورد قانونی با او و دفاع از شأن مجلسی شد که اتهامات بسیاری علیه او مطرح شده است. تک صباغیان، اما با پاتک رائفی‌پور و همراهانش در موسسه مصاف همراه شد. دامنه وسیعی از گروهان سایبری رائفی‌پور به اظهارات صباغیان و قالیباف واکنش نشان داده و اعلام کردند به این راحتی میدان را ترک نخواهند کرد!
رائفی‌پور خودش چقدر پول می‌گیرد؟
صباغیان، اما در واکنش به این اتهامات گفت: «اخیرا فردی که خود را همه‌چیزدان می‌داند و درباره همه چیز نظر می‌دهد، در صداوسیما صحبتی را علیه نمایندگان به بهانه شفافیت کرده و گفته است یکی از نمایندگان برای آنکه درخواست یک تحقیق و تفحص را پس بگیرد، سکه دریافت کرده است. این فرد اگر خودش مدافع شفافیت است، اعلام کند که در جلسات و سخنرانی‌های خود چه مبالغی دریافت می‌کند. این فرد با این ادعای خود، شورای نگهبان را هم زیر سوال برده است. دادستانی باید به این موضوع ورود کند تا موضوع شفاف و روشن شود. اگر کسی تخلف کرده است، باید اعلام شود و اگر هم تخلفی صورت نگرفته است، باید با گوینده این اتهام برخورد شود.»
نماینده مهریز و بافق در مجلس یازدهم اظهار کرد: «نباید هر چند وقت یک‌بار مجلس را این‌گونه مورد هجمه قرار داد و باید از کیان مجلس دفاع کرد. با توجه به اینکه در برنامه زنده صداوسیما این اتهام به مجلس زده شده است، جایز نیست که مجلس سکوت کند.»
بلافاصله پس از اظهارات صباغیان، لشکر سایبری طرفدار رائفی‌پور وارد میدان شده و با هشتگ‌هایی، چون #رائفی‌پور_صدای_ماست به نقد اظهارات صباغیان پرداختند. صفحه توییتری رائفی‌پور فنز هم با انتشار سلسله توییت‌های مستمر به انتقاد از صباغیان پرداخته و سخنان او در اعتراض به مرد همه‌چیزدان جناح راست را نقد کرد.
نزدیکی فعالیت‌های موسسه مصاف با جبهه پایداری مخاطبان را به یاد منازعات قبلی جریان عدالت‌خواه با نواصولگرایان انداخت. به نظر می‌رسد، این بار نوبت موسسه مصاف است که به جای عدالت‌خواهان در شمایل افشاکننده تخلفات نواصولگرایان وارد میدان سیاست شده است. اما باید دید منابعی که یک‌بار اطلاعات پنهانی سیسمونی‌گیت را در اختیار عدالت‌خواهان قرار می‌دهند و بار دیگر اطلاعات طبقه‌بندی شده تخلفات یک نماینده را در اختیار موسسه مصاف، متعلق به کدام نهاد یا سازمان هستند؟
قالیباف: کسانی که شائبه‌ای درست می‌کنند پاسخگو باشند
تذکر صباغیان، اما جرقه‌ای بود که صدای قالیباف را هم درآورد؛ محمدباقر قالیباف که نشان داده در برابر هر نوع اتهامی به ابزار‌های حقوقی متوسل می‌شود و برگه‌های شکایت را یکی پس از دیگری امضا می‌کند در واکنش به این اتهامات از مدعی‌العمومی خواست وارد میدان شود و با اتهام‌زنندگان برخورد کند.
قالیباف در پاسخ به تذکر صباغیان گفت: «قانون انتخابات درباره این موضوعات موارد لازم را پیش‌بینی کرده است و قوه قضاییه نیز در این زمینه مسوولیت دارد که به خوبی دنبال می‌کند. حتما کسانی که شائبه‌ای درست می‌کنند باید پاسخگو باشند. این موضوع در یک برنامه زنده گفته شده و به گونه‌ای مطرح شده که شورای نگهبان نیز مطلع بوده و آن نماینده را تایید کرده است. دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید این موضوع را پیگیری کند. اگر واقعا حرفی که زده شده اتفاق افتاده باشد، باید گفت فردی که سکه گرفته است نه صلاحیت حضور در این مجلس و نه صلاحیت حضور در مجلس آینده را دارد، اما اگر این حرف صحت ندارد باید با فردی که این موضوع را مطرح کرده است برخورد شود. دادستان باید به این موضوع ورود کرده و آن را پیگیری کند تا هم مردم و هم مجلس شورای اسلامی در جریان قرار گیرند.»
رائفی‌پور، اما در برابر اظهارات قالیباف هم ساکت نماند و با انتشار توییتی خطاب به رییس مجلس نوشت: «جناب آقای #قالیباف وقتی آقای #قاسمیان مشاور شما، رییس مرکز اسناد، موزه و کتابخانه مجلس صراحتا اعلام کردند دویست نفر (دوسوم) از نمایندگان مجلس از جمله شخص شما هیچ اعتقادی به شفافیت نداشته و از ترس بنده و رسانه‌ها به آن تن داده‌اید و اصطلاحا شفافیت را من در پاچه مجلس کرده‌ام که صد البته به این کار افتخار می‌کنم! آیا نیازی ندیدید که مدعی‌العموم درباره این ادعا ورود پیدا کند؟».
اما در شرایطی که به نظر می‌رسد، نمایندگان طیف نواصولگرا با استفاده از ادبیات حقوقی و تند، تلاش می‌کردند رائفی‌پور را وادار به عقب‌نشینی کنند، پیگیری‌های «اعتماد» از یکی از نزدیکان دفتر رائفی‌پور نشان می‌دهد، مرد همه‌چیزدان دایره اصولگرایی! خطاب به نزدیکانش اعلام کرده، اسناد و مدارک این تخلفات و مفاسد را در اختیار دارد و در صورت نیاز حاضر است اسناد این رشوه را به مقامات قضایی ارایه کند.
باید دید پرده‌های نهایی این رویارویی میان طیف‌های مختلف اصولگرایی چه خواهد شد؟ گروه‌هایی که قرار بود با تشکیل حاکمیت یکدست به جای برخورد‌های سیاسی و جناحی بر سر قدرت، تلاش خود را معطوف تحقق توسعه و پیشرفت کشور کنند، اما به اندازه‌ای بر سر تکه‌های کیک قدرت دچار تنازع و درگیری شده‌اند که روزی نیست پرونده تازه‌ای از تخلفات هم را رو نکنند. یک روز ماجرای سیسمونی‌گیت رو می‌شود. روز دیگر ماجرای تخلفات اوقاف. یک پرونده شاسی بلندگیت‌ها را رو می‌کند و برهه دیگر رسوایی سکه‌گیت و رشوه ۱۴۰سکه توسط یک نماینده تایید صلاحیت شده. در این میان واقعیتی که کمتر کسی به آن توجه می‌کند، منافع مردمی است که کمر آن‌ها این روز‌ها زیر بار گرانی‌ها و نوسانات قیمتی بازار‌ها خم شده است.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: علی اکبر رائفی پور مجلس شوری اسلامی سکه طلا مجلس یازدهم موسسه مصاف همه چیزدان رائفی پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۲۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال جدید طلافروشان
در شرایطی که برخی خبرها از امتناع فعالیت برخی طلافروشان حکایت دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که الزام این صنف به درج اطلاعات دارایی‌ها در سامانه جامع تجارت یکی از اصلی‌ترین دلایل این مسئله است. ماجرا چیست؟
به گزارش ایسنا، به نقل از خراسان، دی ماه سال قبل بود که خبرهای مالیاتی درباره طلافروشان جنجالی شد. در آن زمان، اجرای تکالیف سامانه مودیان و همچنین سامانه جامع تجارت از جمله دلایل این مسئله عنوان و نتیجه‌این شد تا ضمن اجرای تکالیف سامانه مودیان، تکالیف سامانه جامع تجارت که طی آن می‌بایست اطلاعات و سرمایه طلافروشان در این سامانه ثبت شود، تا سه ماه به تعویق بیفتد. با این حال، این موعد هم اینک به سر آمده و مجدد، خبرهایی مبنی بر توقف فعالیت برخی کسبه در این صنف به گوش می‌رسد. اگر چه موارد مختلفی در این خصوص مطرح شده، اما به نظر می‌رسد یک چالش اصلی، درج اطلاعات در سامانه است. این در حالی است که با توجه به هدف سوداگری بودن بازار طلا، تاکنون راه‌هایی مختلفی برای دورزدن شفافیت در این بازار مشاهده شده که لزوم وجود شفافیت در این بخش را مانند سایر حوزه‌های آشکار می‌کند.
در روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر توقف فعالیت برخی طلافروشان در رسانه‌هایی مجازی منتشر شده است. اگر چه بررسی‌ها چنین مسئله‌ای را در سطح مشهود نشان نمی‌دهد، با این حال و به عنوان مثال گزارش دنیای اقتصاد حاکی از این است که‌این تعطیلی‌ها به صورت موردی رخ داده اند یا این که برخی از فعالان این بازار به رغم باز نگه داشتن واحد خود، حاضر به فروش نبوده اند. در این خصوص گزارش مذکور، یکی از دلایل این مسئله را روند نزولی بازار بیان می‌کند.
مهلت ۳ماهه‌ای که برای طلافروشان به سر آمد
در این حال در روزهای اخیر، موضوع ثبت موجودی و اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت مجدد مطرح شده که به نظر می‌رسد بی ارتباط با فضای کنونی معاملات طلافروشان نیست. اصل این ماجرا به دی سال قبل بر می‌گردد که مهلت سه ماهه‌ای برای اجرای تکالیف درخصوص سامانه جامع تجارت در نظر گرفته شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشان می‌دهد که در حال حاضر این مهلت به سر آمده و اوایل فروردین هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده است. با این اوصاف، یک چالش مجدد مطرح شده است.
مسئله طلافروشان چیست؟
طبق تکالیف سامانه جامع تجارت، دو اتفاق باید بیفتد. اول این که موجودی طلای طلافروشان در این سامانه ثبت شود و از سوی دیگر در فاکتورهای صادرشده، کد ملی مصرف کننده نهایی قید شود. اظهارات بذرافشان رئیس اتحادیه طلافروشان نشان می‌دهد که عمده مسئله موجود، ثبت دارایی فعالان این صنف است. طبق اظهارات مسئولان این اتحادیه چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و به فعالان این صنف رسیده در این سامانه اعلام شود. آن هم در شرایطی که با بروز یک مسئله امنیتی این اطلاعات ممکن است فاش شود و به دست سوءاستفاده کنندگان بیفتد.
سوی دیگر ماجرا چیست؟
در سوی مقابل، باید به ابعاد مختلفی اشاره کرد. اولین موضوع، هدف از ثبت این اطلاعات در سامانه جامع تجارت است. خبرگزاری مهر به نقل از زارع مدیرکل صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت گزارش داد، هدف از ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، ایجاد شفافیت در بازار به نفع اصناف طلا و جواهر است. چرا که به گفته وی، ازآن جایی‌که‌این صنعت گردش مالی بسیار بالایی دارد، افراد سودجوی بسیاری وارد آن شده‌اند و اقدام به «پول‌شویی» و «فروش کالای تقلبی» می‌کنند.
در این زمینه برادران، معاون وزیر صمت، با اشاره به‌این که ما در گروه‌هایی کالایی موضوع شفافیت را دنبال می‌کنیم، به یک اتفاق قابل تامل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۵۵۰ واردکننده طلا با تعرفه صفر داشتیم که طی آن بیش از ۲۲.۵ تن طلا وارد کشور شد. با این حال این ابهام وجود دارد که طبق گزارش هایی که به ما رسیده، این طلا وارد شده اما بخشی از آن، به خارج از کشور قاچاق معکوس شده است. به گزارش خراسان، از آن جایی که‌این تسهیل در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مطرح بوده و طی آن، صادرکنندگان کالا می‌توانستند در ازای واردات طلا با تعرفه صفر و فروش به نرخ بازار آزاد (با احتساب نرخ دلار غیر رسمی) بفروشند، در نتیجه شائبه قاچاق طلا به خارج به صورتی که گفته شد، از فساد در این چرخه خبر می‌دهد. برادران با اشاره به اخطارهای صادرشده به برخی از صادرکنندگان اضافه کرد: اگر کسی واردات طلا داشته است اما در زنجیره طلا در سامانه جامع طلا ثبت نکرده باشد و نفر بعد را شفاف اظهار نکند، این حتماً مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا می‌شود. این گونه نیست که دولت رفع تعهد ارزی را از یک کسی در گمرکات بپذیرد. آن فرد ۲۰ درصد از واردات این شمش کسب منفعت کند. بعد این شمش با یک لنج دومرتبه برگردد به خانه اول...
دومین موضوع به لزوم اطمینان از معتبر بودن طلاهای موجود در چرخه تجاری بر می‌گردد. موضوعی که هم اکنون درباره آن ابهاماتی وجود دارد.
سومین مورد قابل اشاره نیز به موضوع امنیت اطلاعات بر می‌گردد که در این زمینه دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اظهار نظر دو شب قبل خود درباره موضوع امنیت اطلاعات گفته است: «تا آنجایی که من می‌دانم این اتفاق افتاده و امنیت هم برقرار شده است.» وی همچنین تایید کرده که سامانه جامع تجارت با سامانه مودیان مرتبط شده است.در نتیجه‌این امکان به وجود آمده که در صورتی که صورت حساب الکترونیک طبق قواعد سازمان امور مالیاتی صادر و این صورت حساب الکترونیک به سامانه مؤدیان منتقل شود، دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نباشد.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد